خرید لباس جوکر بچه گانه گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح امروز

كيهان«4 ادغام و چند ابهام!» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم بابك اسماعيلي است كه در ان مي‌خوانيد:خبر تصويب ادغام 8 وزارتخانه و به نوعي بسته شدن پرونده ادغام‌هاي تكليف شده در برنامه پنجم از سوي دولت در حالي به صدر اخبار رسانه‌هاي داخلي و خارجي تبديل شده بود كه رصد اخبار پيراموني از ادامه اختلاف نظر دولت و مجلس بر سر اين موضوع حكايت داشت. اين موضوع در حالي به مناقشه‌اي چند روزه ميان دولت و مجلس تبديل شد كه با درگير كردن چند وزارتخانه مهم اقتصادي كشور و چالش‌هاي ساختاري آنها در فرآيند ادغام، عملاً اين وزارتخانه‌ها از وظيفه خطير و جهادي خود آن هم در سال جهاد اقتصادي دور شده بودند. اگرچه با برگزاري نشست مشترك ميان رئيس جمهور و رئيس مجلس، دو طرف به توافقي مشترك در اين خصوص رسيده‌اند، اما بايد گفت صرفنظر از برخي ابهامات قانوني و حقوقي موجود، به نظر مي‌رسد كم و كيف اين ادغام ها، بنا به دلايلي چند، همچنان با برخي ابهامات اساسي مواجه باشد:1- براساس ماده 53 قانون برنامه پنجم، «دولت مكلف است يك يا چند وزارتخانه را به نحوي در وزارتخانه‌هاي ديگر ادغام نمايد كه تا پايان سال دوم برنامه، تعداد وزارتخانه‌ها از بيست و يك وزارتخانه به هفده وزارتخانه كاهش يابد. وظايف و اختيارات وزارتخانه‌هاي جديد با پيشنهاد دولت به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد. » عمل به اين تكليف قانوني، علاوه بر آنكه با كوچك سازي حجم دولت، كاهش هزينه‌ها و از ميان بردن برخي موازي كاري ها، دولت را در مديريت بهينه در تصميم گيري‌ها ياري مي‌كند، نقش غيرقابل انكاري در تحقق اهداف بالادستي نظام خواهد داشت. بنابراين در اجراي اين تكليف قانوني و كوچك سازي حجم دولت، جاي هيچ ترديد نيست. پس از استيضاح «حميد بهبهاني» وزير راه توسط مجلس، دولت تصميم گرفت تا وزارت راه و ترابري را در وزارت مسكن و شهرسازي ادغام كند. همچنين دولت اخيراً در مصوبه‌اي مقرر كرد وزارت نفت در وزارت نيرو، وزارت صنايع و معادن در وزارت بازرگاني و وزارت رفاه و تامين اجتماعي در وزارت كار و امور اجتماعي ادغام شود. بدين ترتيب با اين ادغام ها، تعداد وزارتخانه‌ها صرف نظر از وزارتخانه ورزش و جوانان كه تكليف آن هنوز مشخص نيست از 21 به 17 كاهش مي‌يابد. نخستين ابهام به چرايي ادغام برخي وزارتخانه‌ها در برخي ديگر برمي گردد. همانقدر كه ادغام دو وزارتخانه بازرگاني و صنايع، ايده‌اي خوب و ضرورتي اجتناب ناپذير محسوب مي‌شود، ادغام وزارت نفت در نيرو اقدامي غيركارشناسي ارزيابي مي‌شود. اين سوال مطرح است كه چرا وزارت نفت، با حجم بالا و قابل اعتناي سرمايه ثابت ناخالص بخش نفت در GDP كشور و در حاليكه وزير نفت هم اكنون رئيس سازمان مهم و تاثيرگذاري چون اوپك است، بايد در وزارت نيرو ادغام شود؟بايد پذيرفت كه هدف از كاهش تعداد وزارتخانه‌ها و مصوب كردن آن در قانون برنامه پنجم، حذف و ادغام وزارتخانه‌هاي كم تحرك و گاه زائدي است كه نيازي به فعاليت آنها تحت عنوان يك وزارتخانه نمي‌باشد، نه آنكه وزارت نفت به عنوان مهمترين و اساسي ترين پشتوانه اقتصادي كشور در وزارتخانه‌اي چون نيرو ادغام شود. اين موضوع و برخي اخبار پيراموني، اين شائبه را ايجاد كرده است كه لحاظ كردن برخي مسايل حاشيه‌اي نظير زاويه داشتن برخي وزرا با جريان انحرافي مستقر در دولت، از نقشي بيشتر نسبت به مطالعات كارشناسي در حذف وزرا نقش داشته است و متاسفانه دولت تحت تاثير جريان انحرافي حاضر است براي جابجا كردن برخي افراد، سيستم را نيز برخلاف مصلحت‌ها برهم بزند. بايد گفت كه اين تفكر كه جريان انحرافي و بخشي از بدنه دولت، وزارتخانه‌هاي جديد را همانند لباسي مي‌داند كه بايد بر تن افراد مدنظر خود دوخته شود، تفكري اشتباه، انحرافي و بسيار خطرناك است كه از رئيس جمهور محترم انتظار مي‌رود به دغدغه‌هاي دلسوزان نظام در اين خصوص بيشتر توجه كند. البته در اينجا بايد به نكته‌اي ديگر نيز اشاره كرد و آن نقش مجلس شوراي اسلامي است. مجلس مي‌توانست پس از بررسي‌هاي كارشناسي، صريحاً به دولت بگويد كه چه وزارتخانه‌هايي مي‌بايست منحل و وظايف آنها در كدامين وزارتخانه‌ها ادغام شود و حتي عنوان اين وزارتخانه‌ها چه باشد. بنابراين مشخص مي‌شود كه كلي گويي ماده 53 قانون برنامه پنجم و شفاف نبودن قانون، خود نقش عمده‌اي در بروز اين اتفاقات و ادغام وزارتخانه‌اي چون نفت در نيرو داشته است كه اميدواريم مورد توجه قانون گذاران قرار گيرد. 2- ادغام يكباره 8 وزارتخانه مهم اقتصادي در مقطعي كه جدي ترين طرح اقتصادي تاريخ ايران (طرح تحول اقتصادي) در حال انجام است، نيز در جاي خود بسيار قابل اعتناست. اين موضوع زماني از اهميتي بيشتر برخوردار مي‌شود كه درمي يابيم با عملياتي شدن قانون هدفمندسازي يارانه‌ها از 28 آذرماه سال گذشته، عملاً 6 وزارتخانه «اقتصاد و دارايي» ، «رفاه و تأمين اجتماعي» ، «بازرگاني» ، «صنايع و معادن» ، «نفت» و وزارت «نيرو» ، داراي نقشي راهبردي در اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها شدند. حال براساس مصوبه دولت، 5 وزارتخانه از اين 6 وزارتخانه‌اي كه نقشي راهبردي در اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها دارند، دستخوش تغيير و ادغام با 3 وزارتخانه مهم اقتصادي ديگر (مسكن و شهرسازي، راه و ترابري و كار و امور اجتماعي) مي‌شوند. نتيجه اوليه اين ادغام طي روزهاي گذشته، ايجاد نوعي بي ثباتي در تصميم گيري و مديريت اين وزارتخانه‌ها بوده كه علاوه بر ملتهب كردن فضاي رسانه‌اي كشور، افكار عمومي جامعه را با برخي نگراني‌ها در ايجاد وقفه در حسن اجراي سياست‌هاي مرتبط با قانون هدفمندسازي يارانه‌ها مواجه كرده است. جمهوري اسلامي«بازگشت به قانون» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوي اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد:بالا گرفتن اختلافات دولت و مجلس بر سر ادغام 6 وزارتخانه و تبديل آنها به سه وزارت جديد، اين روزها ساير مسائل و موضوعات را تحت الشعاع قرار داده تا جائي كه عده‌اي با بدگماني گفته‌اند اين درگيري را دولت به راه‌انداخته تا عوارض قهر و آشتي‌هاي دو هفته قبل دولت را به فراموشي بسپارد و افكار عمومي را به امور ديگر مشغول كند. پذيرفتن اين گمان بد، دشوار است، زيرا عوارض منفي اختلافي كه بر سر ادغام وزارتخانه‌ها پديد آمده و تهاجم سنگيني كه از مجلس و خارج مجلس بر سر عدم تمكين دولت نسبت به قانون عليه دولت صورت گرفته و هنوز هم ادامه دارد، كمتر از ماجراي قهر و آشتي‌هاي دو هفته قبل نيست. علاوه بر اين، پيداست كه رقباي دولت در جبهه اصولگرايان درصدد بر آمده‌اند از شرايط پيش آمده حداكثر بهره‌برداري تبليغاتي را بعمل آورند و از اين نمد كلاه براي خودشان بدوزند به ويژه آنكه انتخابات مجلس نهم نزديك است و بعد از آن نيز بايد خود را براي انتخابات رياست جمهوري يازدهم آماده كنند… فارغ از اين گمانه زني‌ها، واقعيت تلخي كه نمي‌توان از كنار آن عبور كرد اينست كه بي‌عملي‌‌هاي صورت گرفته در چند سال اخير در برابر تخلف از قانون، اكنون بي‌اعتنائي به قانون را به امري عادي تبديل كرده و به همين جهت، باز گرداندن اين قطار به ريل قانون، كار بسيار دشواري است. ريشه اين بي‌عملي را بايد در ملاحظاتي جستجو كرد كه قواي مقننه و قضائيه داشتند و همينطور فعالان سياسي اصولگرا و ساير كساني كه لازم بود در برابر تخلفات بايستند به دليل همين ملاحظات، از انجام وظايف حتمي كه براي صيانت از قانون داشتند كوتاه آمدند و اين كوتاه آمدن‌ها كار را به جائي كشاند كه جرأت و جسارت بي‌اعتنائي به قانون اكنون به طلبكاري از قانونگذاران و ناظران تبديل شده است. در ماجراي اخير، رئيس جمهور، روز چهارشنبه در جلسه هيأت دولت، با اشاره به عملكرد دولت درباره ادغام وزارتخانه‌ها، دولت نهم و دهم را قانونمندترين دولت تاريخ كشور دانست. همين سخن موجب شد، يكي از اعضاي كميسيون قضائي و حقوقي مجلس اعلام كند “دولت نمي‌تواند با فرافكني، تخلفات قانوني خود را پنهان كند”. وي افزود: “اين دولت و حاشيه‌هاي منحرف اطراف آن هستند كه فضاي كشور را متشنج و آلوده كرده‌اند”. نكته ظريف اينكه همين نماينده و عضو كميسيون قضائي و حقوقي مجلس در همين سخنان خود به “تلاش مجلس براي ناديده گرفتن تخلفات قانوني آشكار دولت” (روزنامه جمهوري اسلامي 22/2/90 صفحه 3) اعتراف مي‌كند و سپس مي‌افزايد: اتهام وارد كردن دولت به نمايندگان مردم درباره عمل نكردن به قانون، توهمات غلط دولت است و دولت نمي‌تواند با چنين فرافكني‌هائي تخلفات قانوني و اشتباهات خود را پنهان كند”. هر چند ايراد اين نماينده مجلس به دولت وارد است ولي ايراد بزرگ‌تر متوجه خود ايشان و ساير نمايندگان مجلس شوراي اسلامي است كه با كدام مجوز قانوني تلاش كرده‌اند “تخلفات قانوني آشكار دولت” را ناديده بگيرند؟ اين اعتراف و اين سئوال بي‌جواب، در تاريخ ثبت مي‌شود و نسل‌هاي آينده در بررسي انحرافاتي كه ممكن است در مسير عدالت و قانون پيش آمده باشد و بيايد را به گردن آن دسته از نمايندگان مجلس مي‌گذارند كه طبق همين اعتراف، تلاش كرده‌اند تخلفات قانوني آشكار دولت را ناديده بگيرند. يكي از علماي قم، پا را فراتر گذاشته و در بررسي ريشه‌هاي انحرافي كه اكنون كشور را تهديد مي‌كند به جريان خاص موجود در دولت پرداخته و گفته: “مراقب باشيم ثمره خون شهدا و مقاومت‌ها در برابر دشمنان به پيدايش سيد علي محمد باب جديدي منجر نشود” (روزنامه جمهوري اسلامي 22/2/90 صفحه 3) اين استاد حوزه علميه كه ازحاميان اصلي دولت‌هاي نهم و دهم بوده با يادآوري تعابيري از قبيل اينكه اين افراد ادعا مي‌كنند “امام زمان(عج) خود جامعه را اداره مي‌كند” افزود: “اين سخن به اين معني است كه اگر خود ولي عصر(عج) جامعه را اداره مي‌كند نيازي به واسطه و نايب نيست”. وي در بيان عمق اين خطر، ضمن ابراز نگراني از رواج چنين تفكري در جامعه گفت: “اگر اين تفكر در جامعه رواج يابد و كسي كه اين تفكر را رواج مي‌دهد، قدرت در اختيار داشته باشد و به احتمال 99 درصد كمك‌هاي خارجي نيز ضميمه آن شود، چه شرايطي در جامعه به وجود مي‌آيد؟”سؤال بسيار بجائي است، اما صدافسوس كه بسيار دير مطرح شده و حدود 5 سال قبل كه مبحث مديريت كشور توسط امام زمان عليه السلام را همين جريان به زبان آورد و در همان زمان، دلسوزان كشور و انقلاب و نظام چنين ادعاهائي را خلاف موازين دانستند، حضراتي كه امروز چنين برآشفته سخن مي‌گويند يا سكوت كردند و يا به معترضان برچسب ضديت با ولايت فقيه زدند! درحالي كه سخن آن روز معترضان دقيقاً حمايت عالمانه و آگاهانه از ولايت فقيه بود. رسالت«ارزيابي حقوقي يك تصميم عجولانه» عنوان سرمقاله‌ِ روزنامه رسالت به قلم محمد كاظم انبارلويي است كه در آن مي‌خوانيد:دولت بر اساس ماده 53 قانون اساسي “مكلف” است يك يا چند وزارتخانه را به نحوي در وزارتخانه‌هاي ديگر ادغام نمايد و “تا پايان سال دوم” برنامه تعداد وزارتخانه‌ها از 21 به 17 وزارتخانه كاهش يابد]در ذيل اين ماده آمده است: “وظايف و اختيارات وزارتخانه‌هاي جديد با پيشنهاد دولت به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد. “آقاي فروزنده معاون محترم توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست‌جمهوري ده روز پيش خبر داد هيئت دولت با ادغام وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو و كار و رفاه تأمين و اجتماعي موافقت كرده است و قبل از آن هم وزارتخانه‌هاي راه و مسكن و بازرگاني و صنايع درهم ادغام شده بود. لذا تعداد وزارتخانه‌ها از 21 به 17 كاهش يافته است(1). آقاي فروزنده در اين مصاحبه تأكيد مي‌كند: قرار شد كميته‌اي شرح وظايف و اهداف را تنظيم كند كه ان‌شاءالله در اسرع وقت پس از بررسي‌هاي لازم اين شرح وظايف و اهداف به مجلس ارائه شود. هركس اين گزاره اجرايي و حقوقي را ملاحظه كند چند سئوال و ابهام مهم و كليدي در ذهن او نقش مي‌بندد. 1-‌ ادغام وزارتخانه‌ها طبق برنامه بايد ظرف دو سال يعني تا پايان سال دوم برنامه پنجساله پنجم صورت گيرد. تعجيل در تصويب اين تكليف ظرف كمتر از 3 ماه كه از تصويب برنامه پنج ساله مي‌گذرد چيست؟2-‌ بنا به اقرار آقاي فروزنده هنوز شرح وظايف وزراتخانه‌هاي جديد تهيه نشده و به مجلس هم فرستاده نشده و تصويب هم نشده است. بنابراين اعلام قطعي ادغام 8 وزارتخانه و مرخص كردن وزراي آن چه دليل حقوقي دارد؟3-‌ تشخيص اينكه كدام يك از وزراي وزارتخانه‌هاي ادغام‌شده شايستگي ماندن در پست وزارتخانه جديد را دارند به عهده كيست و اين انتخاب براساس چه معياري صورت مي‌گيرد، هم محل تأمل است؟!4-‌ 8 وزارتخانه در سال جهاد اقتصادي كه همگي هم در حوزه اقتصاد عمل مي‌كنند اكنون در بلاتكليفي به سر مي‌برند. چون شرح وظايف و اهداف آن مشخص نيست رضايت دادن به اين هرج و مرج و بلاتكليفي تا تعيين تكليف نهايي براساس چه عقلانيت اجرايي صورت گرفته است؟5-‌ اگر مصوبه دولت را در تاريخ 5 و 14 ارديبهشت يك تصميم‌نامه يا تصويب‌نامه بدانيم، طبق اصل 138 قانون اساسي بايد به تائيد رئيس مجلس برسد تا مغايريت با قانون نداشته باشد وقتي اين كار صورت نگرفته چگونه مصوبه يا تصميم ادغام قطعي فرض شده است؟قدس«ديپلماسي عزتمندانه» سرمقاله روزنامه قدس به قلم غلامرضا قلندريان است كه در آن مي‌خوانيد:سخنان «کاترين اشتون» در رد نامه سعيد جليلي – دبير شوراي عالي امنيت ملي – که اذعان نموده بود «نامه جليلي نکته جديدي براي ادامه مذاکرات ندارد» با موضعگيري روسيه و نپذيرفتن ديدگاه مسؤول سياست خارجي اتحاديه اروپا، اظهارات اين مقام ارشد اروپايي را در هاله‌اي از ابهام قرار داده است. آقاي جليلي پيشتر در پاسخ به نامه «اشتون» در باره چگونگي ادامه گفتگو بر سر برنامه اتمي ايران، بار ديگر بر بسته پيشنهادي سه سال پيش تأکيد کرده و خطاب به وي نوشته بود «از بازگشت شما به گفتگو براي همکاري حول نقاط مشترک استقبال مي‌کنم. » جمهوري اسلامي ايران با اين پاسخ نشان داد همواره براي رسيدن به نتيجه در موضوعهاي مختلف آماده مذاکره است، زيرا هيچ گونه فعاليت مشکوک و پنهاني نداشته و ندارد، بنا بر اين براي اثبات حسن نيت خود تاکنون فراتر از تکاليف حقوقي با آژانس همکاري کرده و براي رسيدن به يک راه حل منطقي – که تأمين کننده منافع طرفين باشد- آماده گفتگو است. در گذشته نيز حضور متعدد نمايندگان ايران در مذاکرات، بيانگر اين واقعيت است که ايران در برابر فعاليتهاي خويش، در عرصه مناسبات جهاني پاسخگوست. عنوان کردن اين موضوع که پاسخ ايران نکته جديدي در برندارد، مبين اين واقعيت است که غرب مذاکره را براي گفتگو و رسيدن به نتيجه معطوف به منافع طرفين تعقيب نمي‌کند، بلکه مذاکره را به عنوان ابزاري براي رسيدن به تحميل خواسته هايش پيگيري مي‌کند و اين نگاه نمي‌تواند با ديدگاه‌هاي جمهوري اسلامي سازگار باشد. تهران ضمن آنکه بازيگر فعال و مسؤوليت پذير در حوزه تعاملهاي بين المللي است، ولي در دفاع از منافع ملي و امنيت ملي خويش کوتاه نخواهد آمد و چنانچه طرف غربي از حضور در پشت ميزهاي ديپلماسي محکوم کردن و وادار کردن جمهوري اسلامي به عقب نشيني را پيگيري مي‌کند بداند، تلاش آنها نافرجام خواهد بود. از سوي ديگر، موضعگيري روسيه، نشان داد 1 + 5 از مواضع يکسان و همگرا برخوردار نيست، به نحوي که سرگي لاوروف، وزير خارجه روسيه بي آنکه نگران حفظ ظاهري اجماع عليه ايران – که دغدغه هميشگي آمريکاست- باشد پاسخ اشتون به ايران را غيرقابل قبول خواند. با نگاه به مشي اتخاذ شده از سوي مسکو در گذشته نيز مي‌توان عدم همراه و يا ايجاد شکاف در اردوگاه 1 + 5 را بوضوح مشاهده نمود که اين رويه روسيه بر اساس منافعي است که مي‌توان آن را نقطه افتراق شرق از غرب قلمداد کرد، همان گونه که در ماه‌هاي اخير اين ديدگاه در اتخاذ مشي قهري ناتو در ليبي با مخالفتهاي گسترده از سوي دولتمردان روسي مواجه گرديده است. رخدادهاي 5 ماهه اخير در جهان اسلام که به تضعيف جايگاه آمريکا و غرب منجر گرديده است، سبب افزايش وزن جمهوري اسلامي در معادلات جهاني شده است، زيرا اراده‌هاي معطوف به ملتها، نظامهاي ديکتاتور و حامي غرب را سرنگون و يا در حال مبارزه و در آستانه سقوط قرار داده است. در شرايط کنوني، قرار گرفتن ايران در مذاکرات، به منزله افزايش وزن ايران و تضعيف جايگاه غرب در مناسبات جهاني تلقي مي‌شود که بي گمان خوشايند طرف غربي نيست، زيرا اکنون بايد با کشوري وارد مذاکره شوند که اراده قيام و استيفاي حق در جغرافياي جهان اسلام – که پايگاه‌هاي غرب يکي پس از ديگري دومينوي سقوط را تجربه مي‌نمايند- از انقلاب اسلامي ايران الهام گرفته است. اکنون تحولات منطقه و« بيداري اسلامي» در شمال آفريقا و خاورميانه، غرب را در برابر تناقض رفتاري قرار داده است، زيرا چنانچه کشورهاي غربي، ادعا دارند 8 سال است نشستهاي متعددي را براي ايفاي مسؤوليت بين المللي خود در قبال ايران دنبال مي‌کنند، نبايد نسبت به نسل کشي، پاکسازي قومي، ارتکاب جنايت جنگي در ليبي، بحرين و… مواضع قاطعي را اتخاذ نمايند؟سياست روز«تلاش صاحبان پس اندازهاي كوچك براي تثبيت ارزش نقدينگي خود» عنوان سرمقاله روزنامه سياست روز به قلم بيژن كيامنش است كه در آن مي‌خوانيد:رخدادهاي سه هفته گذشته در حوزه بورس، سكه و ارز، ممكن است در ابتداي امر نمايانگر چالشي زود گذر در سامانه عرضه و تقاضاي برخي كالاها در كشور ارزيابي شود، اما ارزيابي مجموعه عوامل بازي كننده در بازار اقتصادي كشور در يك سال گذشته، گوياي رخداد‌هاي تازه تري است كه بر انگيزش‌هاي اقتصادي و نيز جهت ده غير منتظره برخي از سياست‌هاي رسمي، آثار تعيين كننده‌اي بر جاي گذاشته است ؛ نگراني از كاهش ارزش ريال… كاركرد و پيامد بخشي از سياست‌هاي اقتصادي در يك سال گذشته چنان بوده است كه پس انداز ريال را براي برخي از خانواده‌هاي ايراني تقريبا با ريسك و حتي خطر همراه كرده است وهمين نكته، سرآغاز وقوع نوسان‌هاي تند قيمتي در حوزه سكه و ارز در يك ماه گذشته است. افزايش ارزش سكه به نرخ‌هاي متغير از 420 تا 430 و افزايش تفاوت نرخ ارز‌هاي خارجي با قيمت‌هاي رسمي، حكايت از آن دارد كه بخش بزرگي از وقوع تحولات نرخ ارز و سكه، ريشه در تلاش برخي از خانواده‌ها براي حفظ و ثبات نقدينگي‌هاي خرد و كلان آنها دارد. البته بانک مرکزی و مجموعه اقتصادی کشور در يك ماه گذشته تلاش كرده است كه با واكنش‌هاي هوشمندانه و تصميم گيري‌هاي دقيق، مديريت این تحول را در دست بگيرد. افزایش عرضه سکه بهار آزادی و افزودن تعداد شعبه‌هاي عرضه‌کننده شايد مهمترين برنامه‌هاي بانك مركزي براي مهار و در اختيار گرفتن اين نوسان‌ها به شمار آيد. هر چند كه بخشي از نوسان‌هاي تند بازار سكه، ارز و بورس، پيامد بسته سياست‌هاي پولي و بانكي است. سياست‌ها و برنامه‌هايي كه در همان ابتدا موجب شد كه مصرف‌کننده ایرانی نقش متفاوت تري را در بازار در پيش بگبرد و در نهايت اين نقش متفاوت است كه به وقوع اين نوسان‌ها در بازار سكه، بورس و ارز انجاميده است.. سوال این است که آیا مصرف‌کننده ایرانی در حال واکنش نشان دادن به تغییرات افق اقتصادی کشور است؟طی هفته‌های گذشته بورس اوراق بهادار و بازار طلا هر دو در حال نوسان بودند. در حالی که شاخص بورس در ابتدای سال‌جاری بازدهی میانگین روزانه‌ای معادل یک درصد را داشت در پایان فروردین ماه افت شدیدی را آغاز کرد، که آن را به نقطه شروعش در سال جاری بازگرداند. از سوی دیگر، بنا به باور صاحبنظران در دو سال گذشته بازار بورس رشد پیوسته و چشمگیری داشته است، (4/57 درصد در سال 88 و 8/85 درصد در سال 89). افزایش و کاهش یک شاخص در بازار امری طبیعی است، اما چیزی که در اینجا نگران‌کننده است، اندازه این افت و خیزهای شاخص بازار است. یک افزایش 13 درصدی و به دنبال آن یک کاهش هفت و نیم درصدی به هیچ‌وجه رویدادی معمولی و روزمره نیست و نمی‌توان و نباید از کنار آن به سادگی گذشت. سوال اصلی اینجا است كه آيا اين نوسان‌ها، نتیجه تغییر رفتار چند بازیگر عمده است؟ یا نتیجه تغییر رفتار چند هزار نفر سهامدار خرده پا که از طریق بازار بورس در حال حفظ ارزش پس‌اندازهایشان هستند؟در بازار طلا، بهای سکه بهار آزادی در حال افزایش مستمر بوده است. بهای سکه بهار آزادی از 288 هزار تومان در آغاز سال 89 به 430هزار تومان در پايان سال رسید. از ابتدای سال‌جاری بهای سکه بهارآزادی تا 475 هزار تومان افزایش يافت و اکنون به کمتر از 430 هزار تومان کاهش پیدا کرده است. جالب است که افزایش بهای مبادله طلا در این بازار همزمان با افزایش شاخص بازار بورس کشور بوده است. در واکنش به نوسان‌هاي بازار طلا، بانک مرکزی همچنان به افزایش عرضه اقدام کرده است و حتی تا آنجا پیش‌رفته است که اعلام کرد، در سوپرمارکت‌های کشور هم سکه بهار آزادی را عرضه خواهد کرد، اما نمی‌توان تصور کرد که افزایش52 درصدی بهای سکه بهار آزادی در سال 89 تنها به خاطر کمبود عرضه آن بوده است. به نظر می‌رسد که تقاضا برای خرید سکه بهار آزادی تغییر و شدیدا افزایش پیدا کرده است. چنین تغییری در تقاضا برای سکه بهار آزادی تنها می‌تواند ناشی از تغییر در عوامل تعیین‌کننده این تقاضا باشد.  ايران«توبیخ به جای تشویق» عنوان سرمقاله روزنامه ايران به قلم علي‌اكبر جوانفكر است كه در آن مي‌خوانيد:در ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه که پس از تصویب آن در مجلس شورای اسلامی به تایید شورای نگهبان رسیده، دولت مکلف شده است یک یا چند وزارتخانه را به نحوی در وزارتخانه‌های دیگر ادغام نماید که تا پایان سال دوم برنامه، تعداد وزارتخانه‌ها از 21 مورد به 17 مورد کاهش یابد. وظایف و اختیارات وزارتخانه‌های جدید با پیشنهاد دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد. دولت در دو حالت می تواند این ماده قانونی را اجرا کند و آشکارا چنین به نظر می رسد که قانونگذار نیز در هنگام تصویب ماده ۵۳ به هر دو احتمال توجه داشته است. در حالت اول دولت می تواند وزارتخانه یا وزارتخانه های جدیدی را ایجاد نماید و شرح وظایف دو یا چند وزارتخانه را در یکی از آنها ادغام کند. قانونگذار پیش بینی کرده است که اگر چنین حالتی اتفاق بیفتد، دولت موظف است شرح وظایف یک یا چند وزارتخانه جدیدالتأسیس را در قالب لایحه به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد تا دستگاه یا دستگاه‌های جدید اجرایی به صورت قانونمند تشکیل شوند و در این حالت، کاملاً بدیهی و طبیعی است که وزارتخانه های جدید نیازمند وزیران جدید هستند و رئیس جمهور نیز ملزم است افراد جدیدی را برای کسب رأی اعتماد به مجلس معرفی کند. در حالت دوم، دولت می تواند مأموریت‌های چهار وزارتخانه را در سایر وزارتخانه‌ها ادغام کند که در این صورت هیچ وزارتخانه جدیدی تشکیل نمی شود و صرفاً شرح وظایف برخی از وزارتخانه‌ها تغییر می کند که با مصوبه هیأت وزیران قابل انجام است. امروزه این کار یک امر معمول و جاری در دولت است و شورای عالی امور اداری نیز کارش همین است که پس از انجام بررسی‌های کارشناسی، شرح وظایف دستگاه‌های اجرایی را کم یا زیاد می‌کند و برخی از مسئولیت‌ها و مأموریت‌ها را از یک دستگاه می‌گیرد و به یک یا چند دستگاه دیگر می س‍پارد. دولت در اجرای ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم توسعه، راه دوم را برگزیده و مأموریت های چهار وزارتخانه را در سایر وزارتخانه‌ها ادغام کرده است. در واقع وزارتخانه جدیدی تشکیل نشده است که در نتیجه آن، رئیس جمهور محترم ملزم به معرفی وزیر جدید و ارائه لایحه برای تصویب شرح وظایف وزارتخانه تازه تاسیس باشد. صاحبنظران و کارشناسان از جمله نمایندگان محترم مجلس می توانند آزادانه درباره مسائل روز کشور اظهار نظر کنند اما انتظار طبیعی از نمایندگان مجلس آن است که تحت تأثیر برخی فضاسازی‌های جنجالی قرار نگیرند و نظرات آنها کاملاً مبتنی بر قانون و موازین قانونی باشد. اصل ۱۳۸ قانون اساسی تصریح می‌کند که هیأت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمان‌های اداری به وضع تصویب‏نامه و آئین‏نامه بپردازد. تصویب‏نامه‏ها و آئین‏نامه‏های دولت، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی نیز می‌رسد تا در صورتی که آنها را برخلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیأت وزیران بفرستد. سؤال این است که در برابر شفافیت قانون اساسی، چرا آقای غفوری فرد به عنوان یک نماینده با سابقه مجلس برخلاف قانون اساسی اظهارنظر کرده و مصوبات دولت را فقط با تأیید مجلس قابل اجرا دانسته است؟از سوی دیگر آقای توکلی نماینده تهران و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز اقدام دولت در ادغام چند وزارتخانه را خلاف قانون خوانده و تأکید کرده که وزیر جدید باید از مجلس رأی اعتماد بگیرد و پیش از آن اجازه دخل و تصرف در اعتبارات وزارتخانه را ندارد. آقای لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز سخن مشابهی را عنوان کرده است. در جایی که دولت به تکلیف قانونی خود عمل کرده است و باید مورد تشویق و حمایت قرار گیرد، چرا افرادی در جایگاه ریاست مجلس یا ریاست مرکز پژوهش‌های مجلس، دولت را برای معرفی وزیر جدید تحت فشار قرار می دهند در حالی که هیچ وزارتخانه جدیدی ایجاد نشده است!مردم سالاري«فقدان نظام مطلوب ارتباطات و زيرساخت‌هاي ارتباطي» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم ميرزا بابا مطهري نژاد است كه در آن مي‌خوانيد:در آستانه روز جهاني جامعه اطلا عاتي و ارتباطاتي، نه وعده زيرساخت‌هاي ارتباطاتي تحقق يافت و نه نظام مطلوب ارتباطات شکل گرفت!روز 17 ماه مي(27ارديبهشت) سالگرد امضاي کنوانسيون تلگراف بين المللي و سالروز تاسيس اتحاديه جهاني ارتباطات مخابراتي است که قديم‌ها «روز جهاني مخابرات» اش مي‌ناميدند و از سال 2005 در نخستين نشست سران در اجلا س جامعه اطلا عاتي تونس نام آن را به «روز جهاني جامعه اطلا عاتي و ارتباطاتي» تغيير دادند. امسال در صدوچهل و ششمين سالگرد تاسيس اتحاديه جهاني ارتباطات مخابراتي(ITV) هستيم و دکتر حمدون توره دبير کل اين اتحاديه در پيامي به مناسبت اين روز که در رسانه‌هاي نوشتاري و صوتي و تصويري ما انعکاسي نيافت، به تلفن ثابت و به تلفن موبايل نپرداخت، بلکه به باند پهن پيشرفته ديجيتال و در دسترس قرار گرفتن شبکه‌هاي اطلا ع رساني در عمق روستاها تکيه کرد. اين در حالي است که قبلا اين اتحاديه سرعت زير 128 کيلوبايت برثانيه را براي اينترنت، اتصال ندانست و به همين علت ضريب نفوذ اينترنت در ايران درآمار جهاني کاهش شديد يافت، زيرا بيش از 80 درصد ارتباطات اينترنتي ما بين 64 تا 128 است. وزارت ارتباطات و فناوري اطلا عات وعده افزايش پهناي باند و سرعت اينترنت را سالهاست که مي‌دهد و اخيرا هم وزير اين وزارت خانه وعده ده برابر شدن سرعت اينترنت را داده است، اما با کدام زير ساخت؟ و با کدام نظام ارتباطات؟ چند روز پيش رسانه‌ها خبر دادند که «فناوري» يعني نيست آوري و توصيه کردند که «فنآوري» بنويسيم. ظاهرا همان «فناوري» در مورد اينترنت در ايران وجه تسميه عيني تري دارد. لا زمه دستيابي به يک سيستم ارتباطي صحيح آگاه از عناصر ارتباطي موجود در کشور است، اکنون چهار عنصر اساسي ارتباطات، وزارت ارتباطات و فناوري اطلا عات، صدا و سيما، مطبوعات و شرکت‌هاي ويژه رايانه‌ها و واسطه‌هاي ارتباطات اينترنتي (ISP) هستند. فعلا تحليل و تفسير در باب صدا و سيما و مطبوعات را وا مي‌گذاريم تا زماني ديگر و به دو عنصر ديگر يعني وزارت ارتباطات و فناوري اطلا عات و ISPها به مناسبت روز جهاني جامعه اطلا عاتي نظري مي‌افکنيم، گرچه نبايد فراموش کرد که تبعيت از يک الگوي مطلوب توسعه رسانه‌اي يا دقيق تر، الگوي مطلوب اطلا عات و ارتباطات تنها با سامانده عناصر چهارگانه فوق بايد تنظيم شود تا اين عناصر به سيستمي براي حذف يکديگر تبديل نشوند و به عنوان مکمل يکديگر به کار گرفته شوند. کاش مجلس شوراي اسلا مي‌ به ادغام سازمان‌هاي متولي اين عناصر هم فکر مي‌کرد و در برنامه پنجم قرار مي‌داد. در چنين شرايطي ضمن آنکه کشور از نظام مطلوب ارتباطات و اطلا عات که يک ضرورت براي توسعه جامعه است رنج مي‌برد و مراکز آموزشي ارتباطات از جمله دانشکده علوم اجتماعي دانشگاه علا مه طباطبائي، دانشگاه آزاد اسلا مي، مرکز آموزش و گسترش رسانه ها، دانشکده صداوسيما، دانشکده مخابرات، دانشگاه امام صادق و چند مرکز کوچک و پراکنده ديگر ارتباطات تخصصي که تامين کننده آموزش نظام مطلوب ارتباطات هستند، حجم آموزشي ارتباطي آنها با حجم نياز جامعه تناسب ندارد و…  اين مراکز بايد، هم گسترش يابند و هم محتواي متناسب روز را پيدا کنند، اما بزرگترين مشکل، فقدان شبکه ارتباطي براي ارايه پهناي باند مناسب به مراکز آموزشي، فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي و تجاري است. اين در حالي است که دبير کل اتحاديه جهاني مخابراتي در پيام امسال خود از کشورهاي عضو خواسته پهناي باند وسيع ديجيتالي را به روستاها گسترش دهند و بهره برداري از پتانسيل کامل فناوري اطلا عاتي و ارتباطي (ICT) را جشن گيرند! دکتر حمدون توره در بخشي از پيام سال 2011 خود چنين آورده است. «… هدف اصلي اين است که از طريق ايجاد امکان دسترسي به پهن باند پيشرفته‌اي که به منظور ايجاد شاهراه‌هاي اطلا عاتي و ارتباطي به وجود آمده‌اند، توزيع محتواي اطلا عات گسترش يابد. اين شاهراههاي اطلا عاتي و ارتباطي شبکه هائي هستند که به وسيله دستيابي به اهداف و آرمانهاي توسعه‌اي را در خدمت جوامع روستايي و مراکز شهري قرار مي‌دهند. نقش رهبري اتحاديه جهاني (ITV) در کميسيون پهن باند توسعه ديجيتال، گسترش حوزه دسترسي به اين فناوري خويش است تا به اين ترتيب جامعه اطلا عات مبتني بر دانش در دسترس همه جهانيان به گونه‌اي بنيادين ايجاد شود. از شما (اعضاي ITV) درخواست مي‌کنم که امسال روز جهاني جامعه اطلا عاتي و ارتباطاتي دور برد را با تمرکز بر ارتباط افراد در سراسر جهان و بهره برداري از پتانسيل‌هاي کامل فناوري‌هاي اطلا عاتي و ارتباطي جشن بگيريد تا همه ما بتوانيم از زندگي پربارتر، امن تر و از همه جهت بهتر به ويژه در مناطق روستايي برخوردار شويم. » به مناسبت اين روز نهادهاي سياستگذار و ناظر و قانون گذار کشور و سازمانهاي مردم نهاد مرتبط مثل انجمن جامعه اطلا عاتي ايران، وزارت ارتباطات و فناوري اطلا عات را به نقد جدي بنشينند که غفلت يعني قرن‌ها عقب افتادن. ابتكار«چه شد که اين‌چنين شد؟» عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم محمدعلي وكيلي است كه در آن مي‌خوانيد:چالش دولت و مجلس بر سر ادغام وزارتخانه‌ها به رويارويي رسيده است. مجلس دولت را به نقض قانون متهم مي‌کند و دولت درمقابل مدعي است که مجلس‌نشينان تصور مي‌کنند که خود عينِ قانون هستند. لحن هر دو طرف از مرز هشدار گذشته است؛ البته اتهام‌زني دولت و مجلس عليه همديگر مختص اتفاقات اخير نيست. همواره بهارستاني‌ها مدعي بوده‌اند که دولت اعتنايي به مصوباتشان ندارد؛ ازاين‌رو نامه‌نگاري‌هاي زيادي صورت گرفت که گزارش‌هاي ساليانه ديوان محاسبات نيز اين ادعا را تأييد مي‌کرد. دولت نيز بارها بر کارشکني و غيرواقعي‌بودن مصوبات مجلس و نيز تغييرات بسيار در لوايح خود تأکيد مي‌کرد؛ پس دعواي اين دو ديرينه است. دکتر احمدي‌نژاد از همان ابتدا، در محاورات مجلسيان به انجام‌دادن کارهاي عجيب و پيش‌بيني‌نشده توصيف مي‌شد. در بزنگاه‌هاي مختلف، با وجود گلايه‌هاي زياد، اعتراضات هيچ‌گاه به رويارويي منجر نمي‌شد؛ چراکه رويکرد تعامل در بين اين دو قوه حاکم بود. به عبارت ديگر، رويه دکتر احمدي‌نژاد در شش سال گذشته همين بود که در قصه ادغام رخ نمود. اما چه شد که اينک به رويارويي منجر شده است؟ درحالي‌که در گذشته با کوتاه‌آمدن مجلس، معمولاً مسائل ختم به‌خير مي‌شد. اين پرسشي است که ذهن بسياري را به خود مشغول کرده است. بسياري مي‌پرسند که دولت در گذشته، به‌زعم مجلس قوانين صريح‌تر از ماده 53 قانون برنامه پنجم را نقض مي‌کرد؛ اما سرانجام، در دقيقه نود با توجيه و تفسير، به نفع دولت تمام مي‌شد تا چه رسد به اينکه ماده‌اي که به آن اعتراض شده، حقيقتاً ابهام داشته باشد. البته نحوه ادغام عجيب است؛ اينکه وزارتخانه‌اي کليدي همچون نفت را که محور اقتصاد ملي است، در نيرو ادغام کنند يا صنايع که وزارتخانه محوري کشور و عامل خودکفايي کشور است، در بازرگاني ادغام شود، باعث شگفتي است. به‌هرحال ظرف با مظروف مي‌بايست متناسب باشد؛ اما اين مسئله عجيب چهار ماه پيش‌ نيز در موضوع وزارت راه و مسکن اتفاق افتاد. آنجا هم هيچ تناسبي بين ظرفي به نام مسکن با مظروفي به نام راه وجود نداشت؛ ولي آن‌زمان مجلس سکوت کرد و حالا فريادش بلند شده است. ماده 53 دولت را مکلف به ادغام وزارتخانه‌ها کرده است و درعين‌حال دولت بايد پس از ادغام، لايحه شرح وظايف را ارائه دهد. پس اين برداشت که ابتدا بايست ادغام سازد و آنگاه لايحه شرح وظايف را ارائه نمايد، دور از ذهن نيست. اما دليل عصبانيت مجلس چيست و چرا دولت ابتدا از طريق معاونت حقوقي خود، از مجلس استفسار نکرد تا مسئله به اينجا نرسد و چه عاملي باعث شده حالا که دولت بدون لحاظ تفسير مجلس، نظر خودش را اعمال کرده است، اين مقدار اوضاع متشنج شود؟ ظاهراً پس‌زمينه‌هاي ديگري براي رويارويي کنوني وجود دارد. چالش پيش‌آمده گوياي تغيير سياست تعاملي به سياست تقابلي است. دولت و مجلس در گذشته به دليل تعلق‌ به اردوگاه اصولگرايي و داشتن خاستگاه مشترک، رويکردشان با همديگر دوستانه بود و با هم تعامل داشتند. سياست تعامل، سوءتفاهمات مقطعي را به‌سرعت برطرف مي‌کند و هرکدام از طرفين خود به توجيه و تفسير موضع ديگري مي‌پردازد. دعواها شروع مي‌شود؛ اما با شيخوخيت پايان مي‌يابد. خطاها هرچند بزرگ، اما ناديده گرفته مي‌شود. ليکن وقتي رويکرد تقابلي مي‌شود، ماراتن مچ‌گيري و بهانه‌جويي و لجبازي شروع مي‌شود، خطاها هرچند هم کوچک، بزرگ و نابخشودني تلقي مي‌شود. يکي در موضع مچ‌گيري در کمين نشسته تا ديگري را به دام اندازد، آن ديگري مترصد فرصت براي بهانه‌جويي است، ديگري در موضوع لجبازي به‌دنبال تحريک و تشديد عصبانيت آن يکي است. نماينده‌اي که تا شش ماه پيش، در مجامع و محافل سينه سپر مي‌ساخت و کارهاي دولت را يک‌به‌يک توجيه و از آن دفاع مي‌کرد، اکنون با حضور در برنامه تلويزيوني يا پشت تريبون مجلس، وااسفا سر مي‌دهد و از نقض قانون فرياد مي‌زند. نتيجه اينکه آشفتگي و به‌هم‌ريختگي کنوني نمي‌تواند ناشي از فعل خاص دولت و مجلس باشد؛ بلکه محصول فضاي ايجادشده است. مدتي است که بهار وحدت همه اصولگرايان به خزان تبديل گرديده و آنان در برابر يکديگر ناشکيبا گشته‌اند. در گذشته نيز چنين وضعيتي پيش مي‌آمد؛ اما عوامل‌ بيروني مانع بروز اختلافات مي‌شد. اکنون از عوامل بيروني که در طول ساليان گذشته، همواره باعث برون‌رفت اصولگرايان از سوءتفاهمات ايجاد‌شده بود، خبري نيست؛ اصلاح‌طلبان وحدت‌آفرين در کما هستند. اينک پرسش محوري اين است که چه شد که اين‌طور شد؟آفرينش«انحرافات عقيدتي جنگ نرم دشمنان» عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم حميدرضا عسگري است كه در آن مي‌خوانيد:در چند سال اخير آنچه که قدرت‌هاي غرب براي مردم جهان سوم و کشورهاي در حال توسعه تجويز کرده‌اند ديگر نسخه‌اي نظامي نيست بلکه روندي آرام و خاموش است. جنگ نرمي که امروزه از آن صحبت مي‌شود و همگان برآن تاکيد دارند هدف خود را برروي ذهن و باورهاي مردم تنظيم کرده است و هرگاه “فکر يک مردمي را از آنان بگيرند، تمام داشته‌هاي آنها را گرفته‌اند”. عرصه در جنگ نرم به گونه‌اي است که هيچ جبهه مشخصي ندارد که به مقابله مستقيم با آن پرداخت و تا زماني که ضربه سنگيني به ما نزند از هويت آن با خبر نمي‌شويم و آن موقع تازه مي‌توانيم راهکاري براي مقابله با آن بيانديشيم که اين امر نيز خود بسيار وقت گير است. پس عملا اگر ما در تمامي زمينه‌هاي فکري جامعه پيش بيني نفوذ دشمن را نداشته باشيم قطعا شکست خورده اين جنگ خواهيم بود. امروز در جامعه ما و خانواده‌ها اگر نسبت به جنگ نرم اطلاعي داشته باشند آن را خطري براي جوانان و از نوع انحرافات اخلاقي، جنسي، اعتياد و از اين دست موارد تلقي مي‌کنند. در صورتي که اين تنها يکي از ابتدايي ترين برداشت‌ها از جنگ نرم مي‌باشد. در حال حاضر جنگ نرم با ورود به افکار و باورهاي جامعه در صدد بي تفاوت کردن افراد به ارزشها و اعتقاداتشان مي‌باشد که پس از موفقيت در اين زمينه با تلنگري تمام اين ارزشها را براي هميشه از بين مي‌برد. کسي فکر نمي‌کند و يا در باورش نمي‌گنجد که يک روز نسبت به اعتقادات ديني و اخلاقيش دچار سستي و تزلزل شود چرا که اين حيطه را جزء لاينفک وجود خود مي‌داند و از عدم دسترسي خطرات و انحرافات به حيطه اطمينان دارد. اما غافل از اينکه اين بار دشمن همين بخش از تفکرات ما را هدف قرارداده است. هيچ خانواده‌اي فکر اين را نمي‌کند که ممکن است اعضاي آن به دام مشکلاتي بيافتد که به مراتب از انحرافات جنسي خطرناک تر است. ورود به حريم اعتقادات مردم روشي است که جنگ نرم براي ضربه زدن به جامعه ما برگزيده است. امري که اگر بتواند در آن پيروز شود تمامي ارزشها و اعتقادات يک جامعه اسلامي را به چالش خواهد کشيد. آيا جاي تامل ندارد که در اين چند سال اخير چندين و چند گروه انحرافي با گرايشات اعتقادي و مذهبي و يا افرادي که ادعاي مهدويت داشته‌اند با چه هدفي اقدام به اين امر کرده‌اند و يا از کجا براي اين کار ساپورت مي‌شوند؟ دور کردن اشخاص از باورهاي اصيل مذهبي و اعتقادي امري است که امروز جنگ نرم به آن توجه دارد و سن و سال، مرد و زن، مذهبي و غيرمذهبي برايش تفاوت نمي‌کند. تنها هدفش نابودي آن دسته از باورهاي انساني است که فرد در طي سال‌ها آن را کسب کرده است. ويا القاي اين طرز تفکر در جوانان که با ازدواج کردن از اهداف بلند و پيروزي‌هاي بزرگ زندگي بازمي مانند، و يا سخت و طاقت فرسا جلوه دادن ازدواج در بين جوانان در جهت تشکيل خانواده و تاکيد بر مجرد ماندن آنها تنها بخشي از حربه‌هاي اين جنگ است. خوشبختانه کشورما به سبب پشتوانه اسلام و فرهنگ غني ايراني پتانسيل‌هاي فراواني براي شکل ده افکارعمومي دارد و مي‌تواند با اين انحرافات فکري مقابله کند، به شرط آنکه ” نوش دارو را بعد از مرگ سهراب فراهم نکنيم. ”  دنياي اقتصاد«انتشار القاعده – احياي طالبان» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم محمود صدري است كه در آن مي‌خوانيد:آمريكايي‌ها اميدوار بودند مرگ اسامه‌بن‌لادن دو دستاورد داشته باشد: اول فروكش كردن حس انتقام و دوم متوقف شدن فعاليت‌هاي تخريبي القاعده. هدف اول در همان روزهاي نخست پس از قتل بن‌لادن محقق شد. پس از قتل بن‌لادن آمريكايي‌ها شادماني كردند و از «اجراي عدالت» كه جورج بوش وعده داده و اوباما به آن عمل كرده بود، خرسند شدند. اما هدف دوم؛ يعني دفع خطر القاعده با ترديد مواجه شد. مبناي ترديد اين بود كه بن‌لادن از سال‌ها پيش پنهان و زمينگير شده بود و القاعده، عملا توسط كساني غير از او رهبري مي‌شد.  اين ترديد ديروز و در پي انفجار مهيب در يك پايگاه نظامي پاكستان به اين باور قطعي تبديل شد كه نه تنها القاعده هنوز نمرده است، بلكه طالبان نيز از گذشته فعال‌تر شده است. دولت حامد كرزاي از دو سال پيش مدام اين خبر اميدواركننده را تكرار مي‌كرد كه با رهبران ميانه‌رو طالبان مذاكره كرده و آنان آماده پيوستن به روند صلح شده‌اند، اما انفجار ديروز نشان داد، ياران بن‌لادن در القاعده و طالبان (كه عملا يك گروه به شمار مي‌روند) خيلي زودتر از آنچه گمان مي‌رفت، تجديد قوا كرده و با عملياتي كه نام آن را «انتقام خون بن‌لادن» گذاشته‌اند، اين پيام را داده‌اند كه بن‌لادن تنها يكي از رهبران القاعده بوده است نه همه موجوديت و هويت اين گروه. حال اين پرسش مطرح مي‌شود كه چرا مرگ بن‌لادن، القاعده را ناكار نكرد و چرا طالبان خونخواه او شد؟مرداني كه در دهه 1970 از گوشه و كنار جهان عرب و شرق آسيا به افغانستان رفتند كه با ارتش اتحاد شوروي پيشين بجنگند، جماعتي آرمانخواه بودند كه به كمتر از تشكيل «امارت» راضي نبودند. آنان پس از 30 سال نبرد، اواخر دهه 1990 به آرزوي خود رسيدند و «امارت» تحت‌رهبري طالبان را در افغانستان شكل دادند. حمله سال 2001 آمريكا و متحدانش به افغانستان، اين «امارت» را سرنگون كرد؛ اما «مردان امارت» به جز گروه‌اندكي كه دستگير شده و به گوآنتانامو انتقال يافتند، در سراسر جهان به ويژه پاكستان، سودان و يمن منتشر شدند. در 10 سال گذشته پا به پاي تعقيب و گريز آمريكا براي يافتن بن‌لادن، مردان او در افغانستان و پاكستان و جاهاي ديگر، قواي خود را بازسازي كردند و كار به جايي رسيد كه عملا بر بخش‌هايي از افغانستان و پاكستان حاكم شدند و بر تحولات سال گذشته يمن تاثير گذاشتند. اعتماد به نفس طالبان (شريك افغاني القاعده)، در سال‌هاي اخير چنان زياد شده كه حتي پيشنهاد اغواكننده مشاركت در قدرت سياسي افغانستان هم ديگر برايش جذابيتي ندارد و به كسب قدرت تمام عيار در افغانستان و احيانا پاكستان مي‌انديشد. چنين نيرويي كه براساس واقعيت‌ها و البته اوهام نيروبخش، خود را حاكم آينده بخشي از جنوب آسيا مي‌داند، حال در روياي احياي قواي 15 سال پيش گروه طالبان است كه آرام‌آرام از مناطق قبايلي پاكستان به درون افغانستان خزيد و يكي از هولناك‌ترين رژيم‌هاي قرن بيستمي را تشكيل داد. افزون بر نيروها و محرك‌هاي داخلي نيروهاي القاعده و طالبان، اين واقعيت را نبايد از نظر دور داشت كه در پاكستان همواره انگيزه كافي براي تشكيل حكومتي دست‌نشانده يا دوست در افغانستان وجود داشته است كه بتواند براي مهار هندوستان و ايجاد توازن با ايران از آن استفاده كند. از اين‌رو حالا ديگر مي‌توان از انتشار القاعده و احياي طالبان سخن گفت. جهان صنعت«هر که ناموخت از گذشت روزگار…» عنوان سرمقاله روزنامه جهان صنعت به قلم طهماسب طلایی‌ است كه در آن مي‌خوانيد:سال 90 از ابتدایش تا‌کنون به جرات یکی از پرحاشیه‌ترین سال‌های دولت احمدی‌نژاد بوده است؛ سالی که یک حاشیه‌، حاشیه‌ای دیگر را پوشش داده و خبری عجیب خبر قبلی را تحت‌الشعاع قرار داده است. اوج این حاشیه‌ها در ماجرای غیبت احمدی‌نژاد در جلسات هیات دولت بود که سرانجام با علنی شدن انتقاد حامیان وی (در گذشته) رو به پایان گذارد و حضور همزمان وی و وزیر اطلاعات خاتمه‌ای شد برای آغاز یک حاشیه تازه. خبر ادغام هشت وزارتخانه‌ آنقدر مهم بود که بدون توجه به موضوع وزارت ورزش و معرفی وزیر راه‌ حاشیه‌های قبلی را کمرنگ کند اما با این حال بار دیگر رییس‌جمهور نشان داد که برای ارجحیت دولت بر مجلس عزمی راسخ دارد و هنوز بر جمله گذشته خود که مجلس را بر راس امور نمی‌داند، وفادار است و کاری را می‌کند که می‌گوید. به هر حال خاتمه این جنجال بیهوده که بر خلاف گفته‌های رهبر انقلاب به علنی کردن اختلاف‌های دولت و مجلس پرداخته بود، با دفاع محکم شورای نگهبان از جایگاه قانونی مجلس همراه شد تا بار دیگر به شخص احمدی‌نژاد اثبات شود که با جملات ساختار‌شکنانه نمی‌توان قانون را نادیده گرفت؛ قانونی که به گفته ریاست مجلس تفسیرش با مجلس بوده و قوه مجریه تنها اجرا‌کننده‌اش است و نباید از این چارچوب فراتر برود و با تعبیر کارگر و کارفرمایی رابطه دولت و مجلس بر آتش اختلاف بیفزاید. آری این حاشیه هم رو به پایان گذارده و سه وزیر برکنار شده دولت تا زمان طی قانونی مراحل ادغام به کابینه خواهند رفت تا بار دیگر احمدی‌نژاد در عمل دریابد که تخطی از اصول و قانون بازگشت به عقب را به همراه دارد چرا‌که کشور قانونی واحد دارد و ناظرانش دیگر مماشات را جایز نمی‌دانند.